التحديد « 1 » . وقال أبو الحسين : إنّه تحصيل حكم الأصل في الفرع ، لاشتباههما في علّة الحكم عند المجتهد « 2 » . البحث الثاني : في أركانه ، وهي أربعة : الأصل ، والفرع ، والعلّة ، والحكم . أمّا الأصل فعند الفقهاء عبارة عن : محل الحكم المقيس عليه كالخمر ، وعند المتكلمين : النص الدال على ذلك الحكم . وهما ضعيفان ، لأنّ الأصل ما يتفرع عليه غيره ، وليس الحكم في النبيذ متفرعا على « 3 » الخمر ، فإنّه لو انتفى التحريم عنه لم يمكن القياس عليه ، ولو علمنا تحريم الخمر بالضرورة أمكن القياس عليه وإن لم يكن هناك نص ، فبقي « 4 » الأصل إمّا حكم محل الوفاق أو علّته ، فالحكم أصل في محل الوفاق فرع في المتنازع « 5 » ، والعلّة بالخلاف « 6 » . وتسمية العلّة في المتنازع أصلا أولى من تسمية محل الحكم في المتفق أصلا ، لأنّ العلّة مؤثرة في الحكم ، والمحل غير مؤثر . والفرع عند الفقهاء : محل النزاع ، وعند الأصوليين : الحكم المتنازع ، وهو

--> ( 1 ) - المحصول : 5 / 7 - 15 ، الإحكام : 2 / 168 - 169 . ( 2 ) - المعتمد : 2 / 195 . ( 3 ) - في أ ، ب : ( عن ) بدل : ( على ) . ( 4 ) - في ج ، د : ( فيبقى ) . ( 5 ) - زاد في ب : ( فيه ) . ( 6 ) - في أ ، ب : ( بالعكس ) بدل : ( بالخلاف ) .